قانون التجارة العماني pdf الجديد 2025

أصدرت السلطات العمانية المرسوم السلطاني رقم 55 للعام 1990 ميلادي القاضي بإصدار قانون التجارة في سلطنة عمان، كما أصدرت المرسوم سلطاني رقم 75 للعام 2010 ميلادي الذي نص على إجراء التعديل على بعض أحكام ومواد قانون التجارة المعمول به في سلطنة عمان، وفي العام 2019 تم إصدار المرسوم السلطاني رقم 53 القاضي بإصدار قانون الإفلاس في السلطنة.

قانون التجارة العماني

يمكن الاطلاع أبرز ما ورد في قانون التجارة العماني وتعديلاته من خلال ما يلي: ^[1]

قانون التجارةأ

حكام عامة

مادة (١)

 

تسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر.

 

مادة (٢)

 

في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانونا.

وتنتج العقود المشار إليها آثارها بمجرد توافق الإيجاب والقبول ما لم تنص مواد هذا القانون على خلاف ذلك.

 

مادة (٣)

 

الأصل في العقود التجارية جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات مهما كانت قيمتها ما لم تنص مواد هذا القانون على خلاف ذلك.

 

مادة (٤)

 

إذا لم يوجد عقد، أو وجد وسكت عن الحكم أو كان الحكم الوارد في العقد باطلا، سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون والقوانين الأخرى على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.

 

مادة (٥)

 

إذا لم يوجد نص تشريعي، سرت قواعد العرف ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام فإذا لم يوجد عرف طبقت أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ثم قواعد العدالة.

 

مادة (٦)

 

المقصود بالمحكمة في هذا القانون، هيئة حسم المنازعات التجارية أو أية محكمة أخرى يصدر بتشكيلها قانون لاحق لنظر الأمور التجارية.

 

مادة (٧)

 

الشركات التجارية والعلامات والبيانات التجارية والسجل التجاري وغرفة تجارة وصناعة عمان، وسوق مسقط للأوراق المالية تنظمها قوانينها الخاصة.

ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الوكالات التجارية، تسري في شأن الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والممثلين التجاريين أحكام الفصل الأول من الباب الخامس من الكتاب الثالث من هذا القانون.

تعديلات قانون التجارة العماني

فيما يلي أبرز التعديلات التي جاءت على قانون التجارة العماني وفقاً لما ورد في المرسوم سلطاني رقم 75 للعام 2010 ميلادي: ^[1]

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

 

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،

وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

 

تضاف فقرة جديدة إلى المادة (٢٣٨) من قانون التجارة المشار إليه، نصها الآتي:

 

“على أنه يجوز في الكفالة التجارية للقروض المصرفية الشخصية أن يطلب الكفيل تضمين شرط في عقد الكفالة يلزم الدائن بتجريد المدين أولا وقبل الرجوع على الكفيل”.

 

المادة الثانية

 

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

صدر في: ٢٩ من جمادى الثانية سنة ١٤٣١هـ

الموافق: ١٢ من يونيو سنة ٢٠١٠م

 

قابوس بن سعيد

سلطان عمان

 

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٣) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠١٠م.

قانون الإفلاس العماني

نص المرسوم السلطاني رقم 53 للعام 2019 على إصدار قانون الإفلاس العماني الذي تضمن ما يلي: ^[1]

قانون الإفلاس

الباب التمهيدي

تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

أ – الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

ب – الوزير: وزير التجارة والصناعة.

ج – الدائرة المختصة: دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية في الوزارة.

د – السجل: السجل التجاري.

هـ – أمين السجل: أمين السجل التجاري.

و – الجدول: جدول خبراء الإفلاس المنصوص عليه في المادة (٥) من هذا القانون.

ز – المحكمة: المحكمة المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وفقا للمادة (٤) منه.

ح – التدابير التحفظية: التدابير الضرورية التي تتخذها المحكمة، أو يتخذها قاضي الصلح أو قاضي التفليسة وفقا لأحكام هذا القانون بهدف حفظ أو إدارة أصول التاجر المدين على نحو آمن، أو منع المدين المفلس من الهرب، أو إخفاء أمواله.

ط – إعادة الهيكلة: الإجراءات التي من شأنها مساعدة التاجر المدين على خروجه من مرحلة الاضطراب المالي والإداري لسداد ديونه، وفق خطة إعادة الهيكلة.

ي – لجنة إعادة الهيكلة: اللجنة المشكلة من الخبراء المقيدين في الجدول لإعداد خطة إعادة الهيكلة.

ك – المعاون: الشخص المسؤول عن مساعدة التاجر المدين على تقويم وضعه المالي والإداري، ومتابعة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة.

ل – الصلح الواقي: التسوية التي يقوم بها قاضي الصلح بين التاجر المدين والدائنين لتجنب إشهار إفلاسه بناء على طلب يقدم من التاجر المدين.

م – قاضي الصلح: القاضي المعين للإشراف على إجراءات الصلح الواقي.

ن – أمين الصلح: الشخص المسؤول عن مباشرة إجراءات الصلح بين طالب الصلح الواقي، والدائنين، ومتابعتها.

س – الرقيب: الشخص المعين لمراقبة تنفيذ عقد الصلح الواقي.

ع – التفليسة: جميع أموال المدين المفلس الذي غلت يده عنها بموجب حكم إشهار الإفلاس.

ف – قاضي التفليسة: القاضي المعين للإشراف على إجراءات التفليسة.

ص – مدير التفليسة: الممثل القانوني للتفليسة الذي تعينه المحكمة لإدارة أعمال التفليسة.

ق – المدين المفلس: التاجر الذي صدر حكم قضائي بإشهار إفلاسه.

ر – المراقب: الشخص الذي يعينه قاضي التفليسة من بين الدائنين لمراقبة أعمال التفليسة.

ش – اتحاد الدائنين: الاتحاد الذي يقوم بين الدائنين بتحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (١٨١) من هذا القانون.

ت – أمين اتحاد الدائنين: ممثل التفليسة الذي يتم اختياره من قبل الدائنين عند قيام حالة اتحاد بينهم.

المادة (٢)

تسري أحكام هذا القانون على التاجر وفقا للتعريف الوارد في قانون التجارة.

ويستثنى من أحكامه المؤسسات المرخصة من قبل البنك المركزي العماني وفقا لأحكام القانون المصرفي، أو لأي قانون آخر، وشركات التأمين المرخصة وفقا لأحكام قانون شركات التأمين.

ولا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بالاستثناء الوارد في نص المادة (٤٤) من قانون نظم المدفوعات الوطنية.

المادة (٣)

تسري أحكام قانون التجارة، وقانون المعاملات المدنية، وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وقانون الإجراءات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

المادة (٤)

 

تختص المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للتاجر المدين بنظر الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، وإذا كان المركز الرئيسي له خارج السلطنة اختصت المحكمة التي يقع في دائرتها المركز المحلي (فرع) التاجر المدين في السلطنة.

ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية النافذة في السلطنة، يجوز إشهار إفلاس التاجر الأجنبي الذي يكون له في السلطنة فرع أو وكالة، ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه في دولة أجنبية، وفي هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بإشهار الإفلاس في السلطنة هي التي يقع في دائرتها الفرع أو الوكالة.

المادة (٥)

ينشأ جدول للخبراء يسمى (جدول خبراء الإفلاس)، يقيد به عدد كاف من الأشخاص والمكاتب والشركات المتخصصة في مجال إعادة الهيكلة وإدارة الأصول والإفلاس، ومديري التفليسة، والخبراء المثمنين، وغيرهم عند الاقتضاء.

ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع الوزير اللائحة المنظمة للقيد في الجدول، وضوابط اختيار الخبراء، وكيفية مباشرتهم لعملهم، ومساءلتهم، ومعايير تحديد أتعابهم.

تحميل قانون التجارة العماني pdf 

يمكن الاطلاع على قانون التجارة المعمول به في سلطنة عمان وتعديلاته وقانون الإفلاس العماني والتعرف على بنودهم عبر تحميل القوانين بصيغة ملف pdf من خلال الدخول إلى الرابط التالي omanplatform.net، ومن ثم النقر على الروابط المدرجة في الصفحة للبدء في تحميل الملفات.

اقرأ أيضًا: